به نقل از «فرارو»

منتقدان را ردصلاحیت می‌کنید تا مردم در برابر عملکرد حکمرانان سکوت کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۹۳۸

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی به ردصلاحیت کاندیدا‌های مجلس حمله کرد و نوشت: رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد مجلس، شاهکار یکدست بودن حاکمیت است.

در انتخابات‌های گذشته معمولاً هیأت‌های اجرائی که کارگزاران وزارت کشور و دولت هستند، تا حدودی باز برخورد می‌کردند و ردصلاحیت‌ها در گلوگاه شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن وضعیت مربوط به زمانی بود که حاکمیت یکدست نبود و دولت نظری داشت و شورای نگهبان یا بعضی ارگان‌ها و نهاد‌ها نظر دیگری داشتند. حالا که همه با هم همفکرند از همان ابتدا فیلتر را تنگ می‌گیرند تا کار را برای مراحل بعدی آسان کنند. نام این عملکرد‌ها را نمی‌دانیم چه بگذاریم، روسفید کردن شورای نگهبان یا کم کردن زحمت این شورا؟

به رد صلاحیت آن دسته از داوطلبان ورود به رقابت انتخاباتی مجلس دوازدهم که هم‌اکنون در مجلس یازدهم حضور دارند، ولی به عملکرد دولت و دست اندرکاران حاکمیت کنونی انتقاد دارند نگاه کنید. این، عجیب‌ترین نوع اجرای قانون است. قانون در هیچ نوعش اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مقرر نکرده است انتقاد از دولت و حکمرانان ممنوع باشد و موجب ردصلاحیت داوطلبان ورود به مجلس شود. قابل تأمل‌تر اینکه نمایندگان موجود در مجلس یازدهم از فیلتر‌های تنگ و سفت و سخت دوره گذشته عبور کرده و به عنوان افرادی که برای حاکمیت خودی تلقی می‌شدند و از اعضاء همان حاکمیت یکدست هستند مشمول ردصلاحیت شده‌اند!

این روش، به معنای مجبور ساختن مردم به سکوت در برابر عملکرد‌های حکمرانان است، آنهم اجباری که حتی شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی کسانی که طبق قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد حکمرانان را دارند می‌شود. چنین روشی را فقط می‌توان در جائی مثل کره شمالی سراغ گرفت که استبدادی‌ترین حاکمیت را دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی آن در اصول متعدد، بر آزادی بیان و قلم و تجمعات و اظهار عقیده تأکید کرده و محدود ساختن آن را جرم دانسته، چنین روشی بهیچوجه قابل قبول نیست و عملکرد هیأت‌های اجرائی در ردصلاحیت منتقدان، اعم از آن‌ها که اکنون در مجلس حضور دارند و آنان که در مجلس نیستند، قطعاً خلاف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.

طرفه اینکه طبق اطلاعاتی که خود نمایندگان منتقد و ردصلاحیت شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، هیأت‌های اجرائی این افراد را، چون منتقد هستند به اقدام علیه امنیت ملی داخلی و خارجی متهم کرده‌اند! در یک نظام قانونمند و مردمی متکی به تعالیم اسلامی، باید افراد منتقد تشویق شوند و حکمرانان باید روش انتقادی آن‌ها را امتیاز آن‌ها بر دیگران به حساب بیاورند. ردصلاحیت نمایندگان منتقد توسط هیأت‌های اجرائی دقیقاً برعکس آن چیزی است که باید باشد. این عملکرد را قطعاً نمی‌توان به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشت.

زیان بزرگی که مسدود ساختن راه انتقاد آنهم بر روی نمایندگان مجلس به بار خواهد آورد، دور شدن مردم از نظام و ریزش شدید مشارکت مردمی در انتخابات است. مردم وقتی احساس کنند دست اندرکاران انتخابات درصدد جلوگیری از ورود افراد منتقد به رقابت‌های انتخاباتی هستند، این برخورد را به معنای تلاش حاکمیت برای یکدست‌تر ساختن حکمرانی تلقی می‌کنند در حالی که حکمرانی ملک شخصی این و آن نیست.

آحاد مردم با سلایق مختلف حق ورود به رقابت‌های انتخاباتی را دارند و هیچکس حق ایجاد محدودیت برای آن‌ها را ندارد. این یک تفکر خطرناک است که آن خانم بگوید مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست، آن امام جمعه بگوید من امام جمعه متدینین هستم و اعضای هیأت‌های اجرائی هم بگویند هرکس به حاکمیت انتقاد داشته باشد اقدام کننده علیه امنیت ملی داخلی و خارجی است و صلاحیت ورود به رقابت‌های انتخاباتی را ندارد.

صاحبان این تفکر، نظام جمهوری اسلامی را به بدترین پرتگاه می‌کشانند و پشتوانه مردمی آن را از بین می‌برند. مملکت متعلق به همه است، امام جمعه‌ها اگر هنری دارند باید غیرمتدینین را به دین متمایل کنند و دست اندرکاران برگزاری انتخابات باید این واقعیت را درک کنند که با انتقاد است که کشور رشد می‌کند و از فساد و تباهی مصون می‌ماند.

صاحبان این تفکر خطرناک اگر نتوانند به سرعت خود را اصلاح کنند، باید از مسئولیت‌هائی که دارند کنار گذاشته شوند و افرادی جای آن‌ها را بگیرند که عقل، منطق و قانون را محور سخنان، موضعگیری‌ها و عملکرد‌های خود قرار می‌دهند. نظام جمهوری اسلامی، نظام عقل و منطق و قانون است و هرکس با این مقولات بیگانه باشد، شایستگی حضور در جایگاه مدیریت و اجرائیات این نظام را ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسیح مهاجری ردصلاحیت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نظام جمهوری اسلامی هیأت های اجرائی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری